اختصاصی تجارت جهانی؛

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و نظام توسعه ملی انتظارات و بایدها در دولت چهاردهم

دکتر محمدرضا عبدالرحیمی

معاون اسبق برنامه ریزی و هماهنگی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی/ مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد ماکو

مقدمه و کلیات

امروز از راهبرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بطور گستردهاي در اغلب اقتصادهاي در حال توسعه و توسعهيافته استفاده و از رونق و شکوفایی آنها بهعنوان بخشی از موج جدید سیاستهای توسعه صنعتی صادرات محور و راهبرد کسب برتری در رقابتهای فزاینده جذب سرمایههای بینالمللی سیال و درحال حرکت به همراه  ارتقای رقابتپذیری اقتصاد یاد میشود. جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، ایجاد اشتغال، رشد تولید و صادرات، انتقال دانش و فناوری و کسب درآمد ارزی به عنوان بخشی از آثار مستقیم اقتصادی و تعاملات عرضهکنندگان و تامینکنندگان خارج از مناطق با کسبوکارهای فعال در آنها و ایجاد اشتغال غیرمستقیم و القایی به عنوان بخشی از آثار غیرمستقیم اقتصادی میباشدکه در مجموع منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور میزبان مناطق و تعمیق پیوند اقتصاد ملی آن با اقتصادهای بینالمللی و منطقهای شده و بالمآل به تقویت اقتصادهای ملی و افزایش قدرت اقتصادی کشورها کمک مینماید. در این میانعلاوه بر شرایط با ثبات اقتصادی و سیاسی کشورهایمیزبان مناطق، مکانیابی مناسب و مزیتهای جغرافیاییاقتصادی، برخورداري از مولفههاي توليد رقابتی (از جمله مواد اوليه، انرژی و نيروي كار ارزان)، زیرساختهای فیزیکیمناسب، دسترسی به منابع و بازارها، فضای کسب وکار سهل و آسان ، مدیریت با ثبات، یکپارچه و حرفهای آنها، مشوق ها و امتیازات قانونی با ثبات و انگیزشی نقش مهمی در توفیقاین مناطق در تحقق اهداف و جلبوجذب سرمایهگذاریها و ایجاد کسب وکارهای موجد اشتغال پایدار و صادراتمحور درآنها ایفا مینماید.

خوشبختانه پس از سهدهه از شکلگیری نهادینه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درکشور ما و چالشهای فراوان پیشروی آنهاهمانندکلیت نظام توسعه ملی، علاوه بر اینکه توسعه حوزه عمل این مناطق به منظور گسترش تولید، صادرات، انتقال فناوری و جذب منابع ضروری بهعنوان یکی از سیاستهای کلی تقویت و مقاومسازی اقتصاد ملی از سوی رهبری معظم انقلاب ابلاغ گردیده و هم چنان به عنوان یک دستورکار ملی پیش روی نظام حکمرانی در کشور است، ایشان اخیرا و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نیز بار دیگر بهرهمندی هوشمندانه از این مناطق را بهعنوان یکی از فرصتهای مهم پیشروی توسعه کشور یادکردهاند. اینچنین وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم نیز بهعنوان یکی از مهمترین ارکان سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور و به نمایندگی از دولت چهاردهم در برنامههای خود بر فعالسازی ظرفیتهای مناطق آزاد با سه محور جذب سرمایه های داخلی و خارجی، اشتغال و صادرات و احیای کارکرد این مناطق در جهت افزایش صادرات غیرنفتی تاکید کردهاندکه طبعا دستیابی به این اهداف، علاوه بر بازمهندسی سیاستهای کلان اقتصادی وحرکت در مسیر ثبات و غلبه بر عدمقطعیتها و ناترازیها و کاهش ریسکهای کشوری در دستورکار دولت جدید، مستلزم جوانسازی سازمانی، بازسازی مدل کسبوکار و متعاقبا نوسازی استراتژیک مناطق آزاد کشور با بهره مندی موثر از شایستگان صادق و موعود رئیس مردمی دولت چهاردهم به ملت در نظام مدیریت این مناطق میباشد و همه علاقمندان به شایستهسالاری متعهدانه مبتنی بر دانایی، تجربه، مهارت، بینش، صداقت و عملگرایی نیز همچنان امیدوارانه بر تحقق این مهم ولو به شکل تدریجی در انتظار نشسته اند و البته در این راه از هیچ کوششی برای توفیق دولت محترم دریغ نخواهند نمود. در این مجال ضمن مروری بر فلسفه وجودی و ماموریتها، الزامات توفیق، چالشها و بایدها و انتظارات و بالاخره ویژگیهای مدیران ارشد مورد انتظار برای هدایت و راهبری مناطق میپردازم و امیدوارم با مشارکت و همفکری همه نخبگان فکری و ابزاری این حوزه و وفاق و انسجام ملی و همکاری و همراهی همه دستگاهها،کشور بتواند در این دوره جدید از مدیریتکلان متصف و به دنبال حاکمیت شایستگان، قانونمندی و عدالت محوری، از ظرفیتها و فرصتهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در مسیر توسعه همه جانبه توشهها و بهرههای ارجمندی را برچیند.

مناطق آزاد، فلسفه وجودی و کارکردها

لازم است در ابتدا به برخی از پایههای بنیادین موضوع بپردازیم تا به یک فهم مشترک از فلسفه وجودی مناطق و الزامات توفیق آنها برسیم. همه ما مطلعیم که دستیابی به پیشرفت، توسعه و بهرهمندی از سطح بالایی از رفاه و زندگی مطلوب برای ملتها، کشورها و دولتها را ناگزیر از اهتمام و تدبیر برای توانمندسازی در عرصههای مختلف متناسب با مزیتهای نسبی و مطلق خود و توسعه اقتصادی کردهاست. لیکن از آنجائیکه طبیعت و جغرافیا، اصراری بر رعایت عدالت در تخصیص منابع کمیاب ثروت به کشورهای مختلف نداشته است، لذا اقتصادهایی که به دنبال پویایی بیشتر و قدرتمند شدن و دستیابی به سهم بیشتر از منابع و اقتصاد جهانی بودهاند، حوزه عمل خود را فراتر از مرزهای ملی تعریفکرده و برونگرایی را درکنار درونزایی، وجه لاینفک خود قرار دادهاند. در فرایند غلبه بر چالش جدی کسب سهمی برتر از منابعکمیاب و نیز اقتصاد جهانی، استفاده از قدرت سخت جای خود را به دیپلماسی اقتصادی برای استفاده از ظرفیتهای جهانی، تلاش و سختکوشی تدبیر پایه، ارتقای دانش، فنآوری و بهره وری منابع بویژه سرمایههای انسانی و مادی، تدابیر هوشمندانه و سازوکارهای مزیتآفرین داده و آن را به شعارحاکم بر نظام اقتصادی امروز دنیا تبدیلکرده است. از این رو پیوند اقتصادهای ملی با اقتصادهای منطقهای و جهانی بهعنوان راهکاری اجتنابناپذیر برای دستیابی به فنآوریهای نوین، جلب سرمایههای خارجی و اطمینان از تامین تضمینشده مواد اولیه، دانش فنی، ماشینآلات و … مورد نیاز صنایع و از دیگر سو امکان حضور موثر در بازارهای جهانی را فراهمکرده است. با مروری به روند توسعه اقتصادی کشورها در مییابیم استفاده از سازوکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهعنوان یکی از مطرحترین راهبردها برای نیل به این مهم بودهاست و بهرهمندی اصولی از این چارچوب حقوقی با فراهمسازی الزامات موفقیت آنها، قابلیتهای بالقوه کشورها درعرصههای مختلف اقتصادی اعم از صنعت، تجارت، ترانزیت، خدمات و… را بالفعل ساخته، دگرگونشدن چهره اقتصادی و توسعه کشورها را باتسهیل شرایط اجرای سیاستهای نوین اقتصادی رقم زده است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محیطهایی متمایز و محدودههای جغرافیایی معینی هستند که دولتها درآنها فعالیتهای اقتصادی را از طریق مدیریت کارآمد و یکپارچه، ایجاد زیرساختهای فیزیکی مناسب و زیرساختهای نهادی مطلوب و مشوقهای مالی انگیزشی و فضای کسبوکار سهل و آسان و فارغ از دیوانسالاریهای معمول سرزمین اصلی، تسهیل میکنند. این چنین طی بالغ بر نیم قرن اخیر،کشورهای زیادی همانند چین متناسب با ظرفیتها و قابلیتهای ژئوپولیتیکی خود و با بهرهگیری از راهبرد موثر ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به منظور جلوگیری از شوكهای ناشی از مراحل انتقالی اقتصاد و هماهنگی با تحولات اقتصاد جهانی، زمینههای رشد و توسعه و تعامل جهانی اقتصاد ملی خود را رقم زده و با اتخاذ دیگر راهبردهای همافزا، به کشورهایی پیشرو در فرآیند رشد و شکوفایی اقتصادی تبدیل شدهاند. براساس گزارش سال 2019 کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد در حالیکه از دهه شصت میلادی تا سال 1995 حدود 500 منطقه در نقاط مختلف دنیا تاسیس شده بوده، این تعداد طی ده سال در سال 2006 به 3500 منطقه و در سال 2018 به ٥٤٠٠ منطقه در ١٤٧ كشور دنيا رسیده که از میان آنها ١٤٠٠ منطقه جديد تنها طي پنج سال 2014 تا 2018  ايجاد شده و٥٠٠ منطقه جديد نيز در حال راهاندازي بوده است. گروه آدریاناپول یکی از شرکتهای مهندسین مشاور برتر این حوزه در گزارش 2023 خود با حذف مناطق غیرفعال، تعداد مناطق فعال را در سطح جهانی 4921 منطقه در90کشور اعلام کرده و افزوده است750 منطقه جدید نیز در حال شکلگیری میباشند. براین اساس میتوان ادعا نمود امروز از راهبرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بطور گستردهاي در اغلب اقتصادهاي در حال توسعه و توسعهيافته استفاده و از رونق و شکوفایی آنها بهعنوان بخشی از موج جدید سیاستهای توسعه صنعتی صادراتمحور و راهبرد کسب برتری در رقابتهای فزاینده جذب سرمایههای بین المللی سیال و درحال حرکت یاد میشود. بیشک این مناطق علاوهبر کمک به توسعه اقتصادی ميتوانند در رشد و توسعه عمومی كشورها نیز نقشآفرین باشند. جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، ایجاد اشتغال، رشد تولید و صادرات، کسب درآمد ارزی به عنوان بخشی از آثار مستقیم اقتصادی مناطق و ارتباط و درآمد عرضهکنندگان و تامینکنندگان خارج از منطقه با کسبوکارهای منطقه و ایجاد اشتغال غیرمستقیم و القایی بهعنوان بخشی از آثار غیر مستقیم اقتصادی مناطق می باشدکه در مجموع منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور میزبان مناطق و پیوند آن با اقتصادهای بینالمللی و منطقهای و بالمآل به تقویت اقتصاد ملی و افزایش قدرت اقتصادی آن کشور کمک می نماید.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و الزامات توفیق

براساس تجربیات منبعث از کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موفق در نقاط مختلف عملکرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي علاوه بر ارتباطات و تصویرکلان کشور میزبان در سطح بین المللی، تحتتاثير عوامل خارج از آنها و همچنین عوامل قابل مدیریت توسطدولتها و توسعه دهندگان آنها قرار دارد. عوامل خارجی شاملرقابت بالا برای جذب سرمایهگذاری بینالمللی و تغییر در محیطسیاستگذاری، مانند تغییر تنظیمات تجاری همچون محدوديتهايواردات و صادرات و ثبات در محیط کلان اقتصادی و سیاسی مـيباشد. از عوامل قابل كنترل مـي توان به چارچوب نظارتی ونهادي، مدیریت یکپارچه، زیرساختها، خدمات و مشوق های ارائهشده به سرمایهگذاران مناطق اشاره كرد.

براین اساس علاوه بر شرایط باثبات اقتصادی و سیاسیکشورهای میزبان مناطق از مکانیابی مناسب و مزیتهایجغرافیایی اقتصادی، برخورداري از مولفههاي توليد رقابتی (از جمله مواد اوليه، انرژی و نيروي كار ارزان)، زیرساختهایفیزیکی مناسب، دسترسی به منابع و بازارها، فضایکسبوکار سهل و آسان، مدیریت باثبات، یکپارچه و حرفهایآنها، مشوقها و امتیازات قانونی با ثبات و انگیزشی به عنوان الزامات و عوامل توفیق این مناطق در تحقق اهداف و جلبوجذب سرمایهگذاریها و ایجاد کسبوکارهای موجد اشتغال پایدار و صادراتمحور درآنها در چارچوب یک برنامهریزی راهبردی یاد میشود.

البته لازم است تاکید کنم درفضاي امروز كسبوكار وسرمایهگذاری جهاني، تمرکز استراتژیک، مدلهای حكمراني وتنظيمگري و بسته مشوقهای ارائه شده، عناصر اصلی چارچوبسیاستي موفق مناطق مـيباشند که در ادامه به هریک از آنها میپردازیم:

تمركز استراتژيك: دستیابی موفقیتآمیز اقتصادهايي با استفاده ازساز وكار مناطق به توسعه سريع صنعتي، نشان ميدهد مناطق نهتنها يك ابزار جلب و ترويج سرمايهگذاري هستند، بلكه اولين ومهمترين ابزار سياست توسعه صنعتي نیز محسوب ميشوند. اقتصادهاي شرق و جنوب شرق آسيا چه در طراحي و چه باپيادهسازي، موارد زيادي از مناطقِ متمركز روي صنايع خاص يافعاليتهاي اقتصادي و اجزاي زنجيره ارزش كه بر عوامل توليد،مهارتها و فناوري ها و ارتباطات بازار مشابه موثرند، را معرفيکرده اند. دامنه همافزايي و همينطور اشتراك منابع و هزينهها درچنين خوشههايي، يك عامل مهم پيشران موفقيت اين مناطق و كمكآنها به توسعه اقتصاد ملي محسوب ميشود. در این میان كشورهايي كه ديرتر به تاسيس مناطق اقدام كردهاند از جملهكشورهاي كمتر توسعهيافته، اغلب يك رويكرد چند فعاليتي بدونتلاش فعال براي ترويج تخصصي بودن و يا خوشهبندي مناطق رادنبال كردهاند و جايگاه مناطق را صرفا به ابزارهاي ترويج و جلبسرمايهگذاري تقليل دادهاند.

چارچوب تنظيمگري و حكمراني مناطق: تدبير براي ايجاد مناطق آزاد وويژه اقتصادي به عنوان قلمروهاي سرزميني با نظامات متفاوت ازقواعد ملي، لزوما يك اقدام دولتي ميباشد. با این حال، احداث،مالکیت و مدیریت يك منطقـه میتواند دولتي، خصوصی یا بامشارکت عمومی–خصوصی باشد. توسعهدهندگان خصوصیاغلب به دنبال به حداقلرساندن هزینههای اولیه عمومی و بهرهگیری از تخصصهای بینالمللی در زمینه طراحی، ساخت و ساز وبازاریابی منطقه مـيباشند. مدیریت و نظارت بر منطقـه میتواندشامل سطوح مختلف دولتی (محلی ، منطقهاي، ملی)،سرمایهگذاران و كـسبوكارهاي فعال در منطقه و بسیاری ازذینفعان دیگر مانند تامينكنندگان مالي، انجمن های صنفی وصنعت و نمایندگان جوامع محلی یا سایر گروههای علاقهمندباشد. بعضی اوقات در داخل چارچوب قانوني واحد مدلهایحكمراني متعددي وجود دارند و مدل انتخابي به اهداف و تمركزاستراتژيك هر منطقـه بستگي دارد. اغلب چارچوب حقوقي برايمناطق قوانين ملي مناطق يا مقررات گمركي يا ديگر چارچوبهايحقوقی است كه پارامترهاي اداره و حكمراني اين مناطق وتنظيمات نهادي آنها را تعيين مـيكند.

بسته مزایا و مشوقهای سرمایه گذاری : تقریباً همیشه بسته مزایا ومشوقهاي مناطق براي سرمایهگذاران، بویژه معافیت از عوارضگمرکي، مالیات و سایر مقررات تنظيمگري ملی را، چارچوبهایقانونی مناطق تعيين ميكنند. همانطورکه همه انواع مناطق ازمفهوم مناطق آزاد یعنی آزاد از تعرفهها، مالیاتها و بروکراسیزاید و به تعبیری كاغذ بازيهاي اداري مشتق شدهاند، از اين روياجزای اصلی بسته مشوقها در اکثر انواع مناطق و بیشترجغرافیاها بسیار مشابه هستند. تحقیقات زیادی نشان مـيدهندفراهمسازی زیرساختهای سخت و نرم در مناطق، در دسترسبودن نيروي كار ماهر و مهارتها و مراكز تأمین كافي و تسهیلاتكسبوكار و خدمات مشترک بهعنوان عوامل مهم موفقیت در ايجاد،توسعه و اثرگذاري مناطق محسوب مـيشوند. اینها همچنینمزایایی هستند که راحتتر میتوانند از خوشهبندی فعال وتلاشهای تخصصیكردن مناطق پشتيباني كنند.

با این حال، سیاستگذاران با چالشهای درحال ظهور ناشی ازالزامات توسعه پایدار، انقلاب صنعتی جدید و الگوهای در حالتغيير تولید بینالمللی مواجه هستند. برنامه جهانی توسعه پایدار کهدراهداف توسعه پايدار ملل متحد تجسم يافته است بر تصمیماتاستراتژیک فعاليت كسبو كارها در سراسر دنيا تأثیر میگذارد. کارآیی و صرفه جویی در هزینههاکه ممکن است با استانداردهایپايين اجتماعي و زیستمحیطی همراه شود، به خصوص درصنایعی که متحمل خسارت یا در معرض خطر بالایی از تخريبوجهه و شهرت خود هستند، دیگر یک مزیت رقابتی مناسبمحسوب نمیشوند. به عبارتی، دستورالعملها و کنترلهای سهلتراجتماعی و زیستمحیطی دیگر برای جذب سرمایهگذاری درمناطق يك مزيت رقابتي نميباشد. همانطور که در یک مطالعهاخیر کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری ملل متحد در مورد كمكمناطق به اهداف توسعه پايدار گزارش شده است، بعضی ازمناطق در حال بهبود و ارتقا از استانداردهای پایینتر هستند والزامات توسعه پایدار را در مدل عملیاتی خود با خدمات عمومیمرتبط با پایداری (مانند خدمات بهداشتی و ایمنی عمومی،کارخانه های مدیریت پسماند، تاسیسات انرژیهای تجدید پذیر) درميان همافزاييهاي خوشهاي كه مناطق مـي توانند ارايه كنند،وارد میکنند. انقلاب صنعتی چهارم که بکارگیری فنآوری هایدیجیتال در تمام صنایع، رباتیک پیشرفته، چاپ سه بعدی، دادههای بزرگ و اینترنت اشيا نمایانگرهای مهم آن محسوب میشوند امروز فرآیندهای تولید، خدمات مرتبط و مدل های كسبوكار باپیامدهای گسترده برای تولید بینالمللی و زنجيره ارزش جهاني راتغيير مـيدهد. برخی از این تغییرات با کاهش اهمیت هزینههاینیروی کار بهعنوان یک عامل محلی برای سرمایهگذاری، پیامدهایاساسی برای مناطق و استفاده از آنها در استراتژیهای توسعهصنعتی و جلبوجذب سرمایهگذاری خواهند داشت. انقلابصنعتی جدید همچنین فرصتهایی را برای مناطق (یا برنامههایتوسعه مناطق) به وجود میآورد که میتواند دسترسی به منابع وخوشههای مربوط به ارائهکنندگان خدمات کسب و کار و فناوریمرتبط را فراهم سازد. تغییر الگوهای تولید بینالمللی، بخشی ازتغییرات ساختاری در کسبوکار بینالمللی میباشدکه عمدتا از سرمایههای سنگین به سمت داراییهای نامشهود و فعالیتهایخارج از کشورها که به طور فزآیندهای از مدلهای کسبوکارموسوم به دارایی سبک تبعیت میکنند، منتقل میشوند. بنابراین،این الگوهای جدید تولید، کمتر دغدغه مزایا یا مشوقهای ارائهشدهتوسط مناطق برای سرمایهگذاری های کاربر و سرمایه بر را دارند. با این وجود تحت تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی قرار دارند. رشد فزاینده بازارهای نوظهور در تجارت و سرمایهگذاری جهانیپیامدهایی برای مشتری های مناطق دارد. بازگشت تمایلاتحمایتگرایانه و پیشرفت آرام در ترتیبات سیاستی بین المللی برایتجارت و سرمایهگذاری موجب میشود در سایه موانع احتمالیجدید پیشروی تجارت یا جابجاییها در دستیابی به بازارهای ترجیحی، سرمایهگذاران صنعتی برای تولید کمهزینه مکانهایاستراتژیک را به طور مداوم ارزیابی کنند. منطقهای شدن موافقتنامههای تجارت و سرمایهگذاری پیامدهای بیشتری برایرقابتپذیری مناطق دارند که البته به مبادی وارداتی و مقاصدصادراتی و همچنین جایگاه مناطق در موافقتنامههای منطقهایبستگی دارد.

مناطق آزاد در ایران و چالش ها

همزمان با موج جهانی و بینالمللی بهرهگیری از سازوکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کشورمان نیز با شروع بازسازی و توانمندسازی اقتصاد ملی پس از پايان هشت سال جنگ تحميلی سياستهاي جديد اقتصادي در دستور کار نظام توسعه ملی قرار میگیرد. اقتصاد بسته، تك محصولي و وابسته به دولت در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران براي خروج از وضعيت موجود، علاوه بر دانشبنيان شدن، ورود بخشهاي غير دولتي و بهرهگيري از همه ظرفيتهاي داخلي خود، نیازمند تحولي بزرگ و رویکردی مثبت در برونگرايي و ایجاد تعاملات و مشاركتهاي بین المللي بود. در اين ميان بدون وجود دریچههایی سهل و محدودیتهای حداقلی بوروكراتيك و قانوني نسبت به سرزمین اصلی كشور، حضور وکسب جایگاه شایسته از اقتصاد بین الملل سخت مینمود. از طرفیمزيتهاي نسبی در زمينه موقعیت جغرافیایی سیاسی، مسیرهای  حمل و نقلی و ترانزيت و منابع طبیعی و زیرزمینی بويژه نفت و مشتقات آن، معادن غنی و محصولات و جاذبههای فراوان گردشگری درکنار تولید محصولات نفتی، پتروشيمی، صنايع فلزيوكانیهاي غيرفلزي و…كشور در قياس با كشورهاي نوظهور در عرصه اقتصادهای منطقهای و جهانی آنچنان قابلتوجه بود كهصاحبان سرمايههاي فكري و مادي و بسياري از تصميمگيران وتصميمسازان کشورمان را نیز به استفاده موثرتر از تجربه جهانیمناطق آزاد و ويژه اقتصادي سوقداد. با وجود اینکه از سال 59 جزیره کیش با برخورداری از قانون معافیت جزایر جنوبی از عوارض گمرکی واردات کالاهای مصرفی مجاز، به نوعی یک جزیره آزاد از مالیات شده بود، لیکن اولين اقدام قانونی براي ايجاد و استفاده از مناطق آزاد بهعنوان یکی از راهبردهای عملیاتی ذیل سیاست کلی توسعه صنعتی صادراتگرا در برنامه اول توسعه پنج ساله کشور مورد تاکید قرارگرفت و نمایندگان مجلس شوراياسلامی طی تبصره 19 قانون مزبور، به دولت اجازهدادند حداكثردر سه نقطه مرزي كشور، مناطق آزاد تجاري صنعتی تاسيس نمايدو بدين ترتيب گام اول قانونگذاري در ايجاد مناطق آزاد شكلگرفت. ‌ضمن آنکه تبصره 20 قانون مذکور به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی(وقت) را موظف کرد تا حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، مناطق‌ویژه حراست شده‌ای را درمبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات وابزار و مواد تولیدیکه بدون ‌انتقال ارز وارد می‌شود، تأسیس نمایند. بر اساس تبصره 19 مورد اشاره، در 7/11/69 هیات وزیران بخشی از جزیره قشم را به عنوان منطقه آزاد تجاری- صنعتی تعیینکرد. متعاقبا در تاريخ 18/2/70 نیز با تصویب هیات وزیران منطقه واقع در اراضی شرق خلیج چابهار به عنوان منطقه آزاد اعلام شد. لیکن قانون و رژیم حقوقی و حکمرانی ناظر بر مناطق آزاد در هفتم شهریور ماه 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد که در ماده یک قانون مذکور ضمن تصریح بر اجازه قبلی درخصوص تاسیس سه منطقه آزاد در تبصره 19 قانون برنامه اول، محدوده سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار، نظام حقوقی حاكم بر مناطق آزاد نیز تبیین و تعیین گردید. ضمن اینکه علاوه بر اهداف رشد و توسعه اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، موضوع تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی به مناطق محل استقرار آنها نیز بر اهداف اضافه میشود. بدین ترتیب فعالیت سه منطقه آزاد كيش، قشم، چابهار قانونمند و نهادینه گردید و متعاقبا بعد از یک دهه، تاسیس سه منطقه آزاد اروند، ارس، انزلی در 2/6/82 و بالاخره منطقه آزاد ماكو در تاریخ 4/7/89  طی دو قانون مجزا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ضمن اینکه طی قانون برنامه پنجم توسعه در دیماه1389 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام ره و نهایتا در خردادماه سال 1400 تاسیس هفت منطقه آزاد اینچه برون، مهران، اردبیل، سیستان، بوشهر، بانه-مریوان و قصرشیرین و شهریور 1402 سه منطقه آزاد مازندران، سرخس و دوغارون از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. براین اساس در حال حاضر 18 منطقه آزاد و 79 منطقه ویژه اقتصادی مصوب داریم که از این تعداد با احتساب برخی از مناطق آزاد جدید که اخیرا با تعیین مدیران عامل و اعضای هیات مدیره کار خود را شروع کردهاند، هماکنون 11 منطقه آزاد و 33 منطقه ویژه اقتصادی فعال میباشند. بدیهیست با تاسیس سازمانهای ادارهکننده این مناطق، همزمان ايجاد و تكميلزيرساختها و امور زیربنایی، حملونقلی و ارتباطی وعملياتاجرايی بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و مشوقها و مزیتهای مصرح در قانون فوق الذکر را در جهت تحقق اهداف مورد انتظاردر چارچوب نظام درآمد هزینهای و بدون برخورداری از بودجه دولتی آغاز گردیده است. این مناطق علیرغم اینکه در مسیر حرکت خود برای تحقق اهداف همواره با چالشهای متعددی مواجه بوده اند، با وجود این کماکان حرکت رو به جلوی خود را ادامه داده اند. تا امروز دهها هزار میلیارد تومان کار عمرانی در حوزه زیرساختی و زیربنایی متناسب با کسب وکارهای محوری و البته جامعه محلی با اتکا به منابع خود این مناطق انجام پذیرفته و همچنان این فرایند ادامه دارد. از طرفی در همین شرایط نیز دهها هزار واحد کوچک، متوسط و بزرگ با اشتغال قریب ششصد هزار نفر در بخشهای مختلف اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات در حال فعالیت میباشند که قطعا در صورت بهبود شرایط و پیادهسازی الزامات توفیق و اجرای دقیق قوانین و مقررات اختصاصی و البته به کار گیری مدیران توانمند و شایسته این ارقام به چندین برابر قابل افزایش خواهد بود.

بیتردید از بدو تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشورمان چالشهای متعددی در مسیر تحقق اهداف آنها ایجاد گردیده و همچنان ادامه دارد که طبعا دستیابی کامل به اهداف مناطق آزاد و بهره مندی موثرکشور از آثار فراوان اقتصادی آنها را با موانع مواجه کردهاست. اگر بخواهیم آسیبشناسی منصفانهای از مناطق آزاد کشور از منظر رویکردهای کلان ملی و چالشهای پیشرو داشته باشیم، متوجه خواهیم شد علیرغم اینکه بهرهگیری از مکانیسم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برنامه های توسعه پنج ساله کشور مورد تاکید قرارگرفته است، لیکن با مروری به نحوه برخورد دستگاههای مختلف کشور با این مناطق از بدو تاسیس وتصویب قوانین موضوعه، به نظر میرسد تاکنون اعتقاد و باور ملی و عملی به اثربخشی این مناطق در کمک به توسعه اقتصاد ملی، همپیوندی آن با اقتصادهای منطقهای و بینالمللی و توسعه، عمران و توازن منطقهای و درنتیجه مشارکت و عزم جدی دستگاههای مختلف کشور برای موفقیت این مناطق شکل نگرفته است. ماده 27 الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق آزادکشور مجلس شورای اسلامی تصریح کرده است به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:  الف- دستگاه های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند. ب- مدیران، روسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و به حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب میشوند. ماده 35 قانون برنامه چهارم پنج ساله توسعه کشور مصوب 11/6/83 مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد، به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد: الف – مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام اجرائی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاههای اجرائی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاههای نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده  27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نسبت به اصلاح و رفع مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند. ب – وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت درحیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق،آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخهای مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی ازکشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.  متعاقبًا بر اساس ماده112  قانون برنامه پنجم پنج ساله توسعه کشور مصوب 15/10/89  مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفت:  الف – مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمانهای مناطق آزاد منحصرًا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند.مراتب مجددا بر اساس بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه کشور مصوب بهمن ماه 1395 مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد، به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق بهاستثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. ضمن اینکه به استناد تبصره یک این ماده واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری نیز با موافقت ایشان صورت می پذیرد. ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان منطقه آزاد میباشد. متاسفانه می توان ادعا نمود که هیچکدام از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی کشور از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای تابعه آنها، سازمان حفاظت از محیط زیست، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و … تاکنون در مقام عمل به این احکام قانونی و انتقال اختیارات و مسئولیتهای خود به سازمانهای مناطق آزاد و اجازه صدور مجوزهای لازم از جمله برای احداث زیرساختهایی مثل فرودگاه ، بندر و  تاسیس بانک و بیمه، تاییدیه های زیست محیطی و … تمکین نکرده و کماکان به دنبال اعمال اختیارات و مسئولیتهای خود در سرزمین اصلی در این مناطق نیز میباشند که از یک سو فلسفه تاسیس این مناطق یعنی برخورداری از فضای کسب و کار سهلتر و دیوانسالاری کمتر نسبت به سرزمین اصلی و از سوی دیگر شکل گیری مدیریت یکپارچه و چابک را با چالش جدی مواجه نموده اند.  از طرفی با وجود تکلیف قانونی دستگاهها برای ارائه خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات به مناطق آزاد طی برنامه چهارم توسعه کشور و نیز تکلیف وزارتخانه های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تامین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی متاسفانه فراهم آوردن این امور زیربنایی و اتفاقا بسیار حیاتی و مهم که تحقق اهداف اصلی جلب و جذب سرمایه گذاری و در نتیجه تولید و صادرات و اشتغال با آنها رابطه علّی دارند، به سازمانهای متولی این مناطق تحمیل گردیده است و البته طبیعیست که ایجاد، تکمیل و توسعه امور زیربنایی و زیرساختهای سرمایه بر با اتکای منابع داخلی سازمانهای غیر برخوردار از اعتبارات ملی و درآمد هزینه ای، تدریجی و طولانی و بعضا نیز غیرممکن و درنتیجه تحقق مطلوب اهداف اصلی مناطق نیز با چالش مواجه شده است. بدیهیست به این مهم باید جایگاه نامناسب کشور در شاخصهای سهولت فضای کسبوکار، شفافیت و رقابتپذیری در سطح بینالمللی و ریسک بالای کشور در رتبهبندی های بینالمللی، شرایط و تکانههای تحمیلی و خارج از کنترل سازمانهای مناطق آزاد و ویژه را در حوزه های کلان محیط سیاسی و اقتصادی خارجی و داخلی موثر در سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بخشهای خصوصی داخلی و خارجی را نیز اضافه کرد. این درحالیست که در سالهای اخیر متاسفانه به دلایل مختلف علیرغم تصریح قوانین مناطق آزاد بر اداره این مناطق وفق قانون و مقررات خاص خود، برخی از مقررات ملی حاکم بر فعالیتهای تجاری و اقتصادی سرزمین اصلی به مجموعه مناطق آزاد نیز تسری داده شده که این امر نه تنها موجبات القای تصویر نامطلوب از وضعیت ثبات در قوانین و مقررات به فعالان و سرمایه گذاران بالقوه گردیده، بلکه تمام محاسبات طرح های توجیه اقتصادی و کسب و کار فعالان موجود را نیز تحت تاثیر سلبی قرار داده است. از اینرو میتوان تاکید نمود که مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، در نیل به اهداف مصرح در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اهداف ذیل سیاستهای اقتصاد مقاومتی و در نتیجه نقشآفرینی و دستیابی به جایگاه موثر در نظام توسعه ملی، علاوه بر عوامل سیاسی و اقتصاد کلانی موثر بر توسعه ملی، با چالشها و تنگناهایی مواجه هستند که در صورت رفع آنها میتوانند با تکیه بر ظرفیتها و به کمک تجربهای که طی سالهای گذشته اندوختهاند، در همافزائی با برنامههای کلان سرزمین اصلی و بهرهگیری از همکاریهای مشترك منطقهای و بینالمللی(با تأکید بر همسایگان)، به موتور توسعه اقتصادی کشور برای هم پیوندی با اقتصاد جهانی تبدیل گردند. اگر بخواهم چالشهای اصلی را به اختصار جمعبندی کنیم میتوان گفت:

خوشبختانه با وجود همه نقدهای سلبی و ایجابی به عملکرد مناطق آزاد و چالشهای پیشروی آنها طی سه دهه اخیر درکشورمان،توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادیکشور بهمنظور گسترش تولید، صادرات، انتقال فناوری و جلب و جذب منابع و نیازهای ضروری کشور از خارج بهعنوان یکی از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرارگرفته و دولت مکلف شده است راهبردهای اجرایی و برنامههای اقدام لازم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری تدوین و بهمورد اجرا درآورد. بیتردید گسترش تولید مستلزم سرمایهگذاری داخلی و خارجی و صادرات، انتقال فناوری و جلب و جذب منابع از خارج، همه و همه در چارچوب تعامل هوشمندانه و پیوند با اقتصادهای منطقهای و جهانی میتواند به نحو اثربخشی محقق شوند و به همین دلیل نیز برونگرایی موثر در کنار درونزایی، مردمی سازی، دانش بنیانی به عنوان ویژگی های اصلی مقاوم سازی اقتصاد ملی در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید واقع شده است. این درحالیست که افزایش قدرت مقاومت وکاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی از طریق توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه از جمله راهبردهای عملیاتی و اجرایی ذیل دیگر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از جمله یندهای 12و 10 آن می باشندکه به نظر میرسد، بهرهگیری از سازوکار موفق و تجربه شده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بهعنوان یکی از راهکارهایعملیاتی و برنامههای اقدام این سیاستها باشد. قرارگرفتن مناطق آزاد کشور در همجواری و همسایگی با کشورهای منطقه، این مناطق را در خط مقدم ارتباط و پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد این کشورها و بهرهگیری از بازارها و منابع آنها و ایجاد یک تعامل پرمنفعت برای طرفین و پیوند موثر اقتصادی زمینهساز پیوندهای اجتماعی و سیاسی امنیتی قرار داده است که در صورت فراهم شدن زمینههای کلان سیاسی و رفع و غلبه برچالشهای تحریم ها در سطح بنگاههای اقتصادی خصوصی و نظام پولی فیمابین، مناطق آزاد کشور به قطبهای اصلی پیوند اقتصاد ملی با اقتصادهای منطقه ای و جهانی تبدیل خواهند شد. خوشبختانه در برنامههای وزیر محترم دارایی و اموراقتصادی دولت چهاردهم بهعنوان یکی از ارکان سیاستگذاری نظام توسعه اقتصادی کشور، بر فعال سازی ظرفیتهای مناطق آزاد با سه محور صادرات، اشتغال و جذل هدفمند سرمایههای داخلی و خارجی و احیای کارکرد این مناطق در جهت افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان اهداف کلان و تسهیل و کمک به تامین منابع مالی از خارج  از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه و ارز در مناطق، بهبود محیط کسبوکار حاکم، توسعه زیرساختهای مربوط به کسبوکارهای محوری مناطق، تقویت سرمایه انسانی و ارتقای هماهنگی دستگاهها برای مدیریت مطلوب و تسهیلگرانه سازمانهای مناطق به عنوان برنامه های پیش رو تاکید شده است که قطعا رویکرد ارجمند منبعث از دانایی و اشراف بر بایدهای کلیدی کارکرد اثربخش این مناطق میباشد.

اما آنچه که امروز فعالان اقتصادی و کارشناسان از دولت محترم انتظار دارند اولا بازگشت به اجرای کامل و پایبندی به قوانین خاص مناطق و اجتناب از هرگونه خرق و مخدوشنمودن قوانین و تعمیم قوانین و مقررات سرزمین اصلی به این مناطق میباشد. ثانیا انتظار میرود نسبت به مزیتدار نمودن مشوقهای مالی و غیرمالی مناطق آزاد کشورمان نسبت به رقبای منطقهای اقدام لازم صورت پذیرد. چرا که مبرهن است با وجود برخي چالشهاي محيطكلان كـسبوكار و شرایط نامناسب کشورمان در رتبهبندیهای بینالمللی شاخصهای مهمی چون رقابتپذیری جهانی، سهولت انجام کسبوکار و ریسکهای کوتاه، میان و بلندمدت کشوری نسبت به رقبای منطقهای كه بخشي از آنها ناشي از تحميلهايخارجي و بخشي نيز منبعث از ضعفها و عدم تدبير داخلي طی سالهای گذشته مـيباشد، مشوقهاي مالي پيشبينيشده درقانون چگونگي اداره مناطق آزاد كشورمان نيز بعد از حدود سیسال، نسبت به مشوقهاي ارائهشده در مناطق آزاد سايركشورهاي منطقـه فاقد مزيت بوده و طبيعي است برای جلبوجذب سرمايهگذاران در رقابت با مناطق مذكور از جذابيت كمتريبرخوردار باشد. به عنوان مثال در برابر معافیت 20 ساله مالیاتی فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد کشورمان، مناطق آزاد فرودگاهی امارات متحده (دبی، ابوظبی و راس الخیمه) با معافیت دائم مالیاتی شرکتها و اشخاص، منطقه آزاد جبل علی این کشور با 50 سال معافیت مالیاتی قابل تمدید شرکتها و معافیت دائم مالیاتی درآمد اشخاص، منطقه آزاد صلاله عمان با معافيت دائممالياتی درآمد اشخاص و شركتها، منطقه ویژه اقتصادی دقم عمان با معافيت مالياتي٣٠ سال از زمان شروع كـسب و كار وقابل تمديد تا ٣٠ سال ديگر، هیجده منطقه آزاد فعال ترکیه با معافیت دائم مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی و خدمات ویژه لجستیک، مناطق آزاد جمهوریهای قزاقستان و گرجستان با معافیت دائم مالیاتی شرکتها در حال فعالیت هستند که تایید خواهند فرمود نسبت به معافیت مالیاتی مناطق آزاد کشورمان از برتری جدی برخوردارند. از اینرو با توجه به شرایط و ریسکهای مضاعف سیاسی و اقتصادی تحمیلی به کشورمان و نیز فضای کسبوکار نیازمند به بهبود جدی و اساسی حاکم بر کشور، برای اینکه بتوانیم از فرصت مناطق آزاد کشورمان برای جلب و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی استفاده موثری داشته باشیم،لازم است نه تنها کاهشی در مشوقهای موجود صورت نپذیرد، بلکه باید مشوقهای ارائه شده به نحوی بازطراحی شوند که با فراهمکردن صرفه ریسک مناسب موجبات ایجاد انگیزه و تصمیم سرمایهگذاران اعم از ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور و سرمایهگذاران منطقهای و بین المللی را برای حضور و فعالیت در مناطق آزاد کشورمان فراهم نماید. بیشک هرگونه تضییق و محدودکردن مشوقهای فعلی منجر به دورشدن سرمایه گذاران از مناطق آزاد کشور و حضور آنها در مناطق آزاد کشورهای منطقه میشود و البته نیک میدانیم طی دو دهه گذشته نیز فرصتهای بیشمار اقتصادی مقتضای حال موقعیت ژئواکونومیکی و منابع سرشار انسانی، طبیعی و زیرزمینی کشورمان، به شکل عمدهای عاید چند کشور همسایه جنوبی و شمال غربی گردیده است و مطمئن هستیم عدم تدبیر شایسته در این ارتباط بازهم به زایلشدن فرصتهای آتی و خسران ملک و ملت در این ساحت خواهد انجامید.

ضمنا لازم می دانم در این مجال به مدیران آتی حوزه مناطق تاکید کنم که در ایجاد نسل جدید مناطق آزاد کشور ضروریست درسهای آموخته شده از طراحی، بهره برداری و مدیریت آثار مناطق قبلی؛ پاسخ به چالش های جدید ناشی از ضرورت های توسعه پایدار، دیجیتالی شدن اقتصاد، انقلاب صنعتی جدید و تغییر الگوهای تولید بین المللی و آزمون ایدههای جدید از جمله مدل مناطق با اهداف توسعه پایدار، مورد توجه جدی قرار گیرد. در طراحی مناطق، نکته بسیار مهم، ادغام پویای آنها در استراتژی توسعه بلند مدت کشور است. مناطق آزاد یک ابزار سیاستی ایستا نیستند؛ تجربه طی پلههای توسعه کشورها نشان میدهدکه مراحل مختلف توسعه به اشکال مختلفی از مناطق نیاز دارند. همزمان با توسعه کشورها، مهم است که ارزیابی مستمری از میزان تناسب مناطق با اهداف، انجام گیرد و برنامههای مناطق با زمینه های تحولی و اهداف توسعه ای منطبق شوند.  ضمن اینکه تنظیم برنامههای مناطق مستلزم این است که این برنامهها از انعطافپذیری داخلی برخوردار باشند و در ایفای تعهدات تجاری و سرمایهگذاری داخلی و بینالمللی، سیاستهای بلند مدت برای منطقه مورد توجه قرار گیرد. برنامههای مناطق باید به دنبال تکمیل مزیتهای رقابتی موجود باشند و قابلیتهای پویایی براساس منابع پایدار رقابتپذیری ایجاد نمایند. طراحی و ساخت مناطقی که نیاز به زیرساختهای صنعتی و فناوری و مهارتهایی دارند که هنوز در اقتصاد منطقه موجود نیست، ممکن است منجر به شکست منطقه شود که این شکست هم از نظر سرمایه و هم از نظر زمان میتواندگران تمام شوند. اگرچه مناطق آزاد میتوانند مولفههای سنتی تعیین مکان سرمایهگذاری را تغییر دهند، لیکن نمیتوانند این مولفهها را بطورکامل بی اثر کنند. این درحالیست که رقابتپذیری مناطق میتواند برای مثال برپایه منابع طبیعی، جغرافیای استراتژیک یا نیروی کار شکل گیرد. لیکن پایداری طولانی مدت این منابع موجد رقابتیپذیری به ایجاد قابلیتهای پویا، بهعنوان مثال، از طریق ارتقای صنعتی در زنجیره های ارزش منابع، ارتباط ارتقا یافته جغرافیای های استراتژیک و توسعه مهارت های نیروی کار بستگی دارد.

ضمن آنکه نباید فراموش کنیم که موفقیت سیاستهای منطقه آزاد،ارتباط تنگاتنگی با شرایط کلان اقتصاد ملی، فضای سرمایهگذاری ملی و ظرفیت های حکمرانی مسئولین ملی و محلی مربوطه نیز دارد. ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خودی خود یک هدف غایی نیست؛ آنها باید محرکی برای توسعه اقتصادی باشند و منافع و فوایدی فراتر از محدوده جغرافیایی خودشان ایجاد کنند.در مقابل، توسعه موفق مناطق نیز بستگی به توسعه همزمان اقتصاد پیرامونی دارد. همانطورکه مناطق نباید به عنوان جزایر اقتصادی منتزع نظام توسعه ملی توسعه داده شوند، سیاست های مناطق نیز نباید به صورت جدا از چارچوب سیاستی ملی کشور اتخاذ شود. به عبارت دیگر، سیاستهای مناطق باید با سیاستهای کلان سرمایه گذاری و چارچوبهای تنظیمگری تجاری و مالی سرزمین اصلی پیرامونی متناسب باشد. نهایتا، حکمرانی اثربخش مناطق از طریق هماهنگی بین مسئولین ملی و محلی، سازمان منطقه آزاد و نهادهای اجرایی، عاملی کلیدی برای جلب و حفظ اعتماد سرمایهگذاران در مناطق و پیش شرط موفقیت آنها می باشد.

مدیران ارشد دبیرخانه شورای عالی مناطق و سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

توجه به بایدها و الزامات مدیریتی مناطق که مقتضای جدی این ایام هم هست و دولت در حال انجام تغییرات مدیریتی و انتخاب مدیران جدید می باشد موضوع بسیار مهم و کلیدی می باشد که همواره مناطق در دورههای مختلف به استثنای برخی سالها از این ناحیه نیز بطور سلبی متاثر بوده است. بی تردید از اصول توسعه و پیشرفت در هر سطحی اعم از سازمانها و بنگاهها، شایستهسالاری مبتنی بر دانایی(تخصصی، راهبردی و عمومی)، تجربه(مرتبط، غیرمرتبط، دولتی و غیردولتی) ، مهارت( فنی، ارتباطی- انسانی و ادراکی) بینش(تفکر خلاق، تفکر استراتژیک، دوراندیشی و …) و ویژگیهای شخصی و شخصیتی (درونگراییو برونگرایی، اجتماعی و …) میباشد که طبعا در انتخاب دبیر شورای عالی مناطق و البته مدیران عامل و هیات مدیره های سازمانهای مناطق آزاد و همینطور سایر سطوح مدیریتی آنها باید با دقت مد نظر قرار گیرد. در این میان رکن دیگر از اصول توسعه صداقت به مفهوم پاکدستی، پاکدامنی و راستی و شفافیت با ذینفعان و بالاخره عملگرایی و تلاش مدبرانه برای دستیابی به نتایج و اهداف میباشد که به همراه شایسته سالاری سه اصل بسیار مهم ضروری توسعه را تشکیل میدهند که بدون توجه و رعایت آنها نباید انتظار توسعه و تحول مثبت داشته باشیم. خوشبختانه یکی از فصل الخطابهای مورد تاکید مکرر ریاست محترم دولت چهاردهم، رئیس جمهور پزشکیان، سپردن امور کشور به شایستگان صالح بوده و اطمینان دارم که در این فرایند با تقدیم واقعی افاضل و سپردن مهمترین امانتهای کشور و مردم یعنی مسئولیتها به اهل و شایستگان صادق و صالح شاهد تقویت اصول و حرکت در مدار بهبود مستمر و پیشرفت کشور از جمله مناطق نیز خواهیم بود و بخش مهمی از توفیق تحصیل حاصل خواهد بود.

تاکید میکنم بیتردید یکی از الزامات اصلی توفیق هر سازمانی به مدیریت و رهبری و هدایت آن سازمان بستگی دارد که در صحبتهای قبلی به برخورداری از مدیریت کارآمد و حرفهای مناطق در کنار سایر الزامات توفیق آنها به عنوان یک ضرورت یادکردم چرا که برای فعالیت اقتصادی موفق، برخورداری از بهترین موقعیت مکانی، برترین مشوقها و زیرساختهای فیزیکی و … همه و همه نیازمند تنظیمگری و تسهیل اثربخش فضای کسبوکار مناطق و هدایت کارآمد آنها توسط مدیران سازمانهای مناطق است.  این فهم کلان از بنیانهای توسعه اقتصادی و ضرورت کمک به تقویت و افزایش تولید ناخالص داخلی از طریق تسهیلگری و تسریع و حمایت شفاف و یکسان از همه فعالان اقتصادی در خدمت مردم و فعالان اقتصادی بودن همه همکاران و مدیران سازمانهای مناطق آزاد و البته اشرافیت به کسب و کارهای محوری مناطق در میان مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره سازمانها و تسلط به ابزارهای ارتباط و بازاریابی بین المللی به تعبیری برخورداری از ویژگیهای بینالمللی بودن و اشرافیت به سیاستهای کلان نظام توسعه ملی، اسناد بالادستی محیط داخل و خارج و …. از ضرورتهایی می باشد که باید در انتخاب و البته توانمندسازی و آموزش مستمر مدیران بدانها توجه جدی عملی معمول گردد.

نکته دیگرکیفیت و فهم مشترک مدیران ارشد و اعضای هیات مدیرهاز بایدها و الزامات و نیز اولویتهای شرکت و سازمان در مسیرتحقق ماموریتها و اهداف آن میباشد. متاسفانه عدم همنواییمنبعث ازضعفهای دانشی و حرفهای و رویکردهای غیرسیستمی ومحفلگرایانه آفت و سم مهلک در مسیر حرکت روبه جلویسازمانها میباشد که دبیرخانه و سازمانهای مناطق نیز بعضا ودر مقاطعی در سطوح مدیریتهای ارشد از این ناحیه آسیب دیدهو نتوانسته حرکت روبه تعالی داشته باشند و امید است با استقرار نظام شایسته گزینی در سطح مناطق همچون کلیت ارکان دولت و حکمرانی شاهد حرکت تحولی و پیشرفت مناطق و نقشآفرینی واقعی آنها در نظام توسعه ملی و کمک به تقویت اقتصاد ملی و هم پیوندی آن با اقتصادهای منطقه ای و بین المللی باشیم.

نکته پایانی تذکر به خود و توصیه به همه همکاران دولتیم در سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادیاست و آن اینکه خواهران و برادران عزیز فراموش نکنیم، امروز ارتقای سرمایهاجتماعی نظام حکمرانی و تقویت رابطه دولت- ملت، ضروریترین تکلیف پیشروی همه ما کارکنان دستگاه دیوانسالاری و دولت است و در این راه اعتمادسازی و افزایشرضایتمندی مردم از خدمات دولت، قانونگرایی و قانون مندی در همه امور، شایستهسالاری و صداقت و عملگرایی، نگاه امانتداریبه مسئولیت بهجای نگاه طعمهای به آن، ارتقای انضباط اجتماعی و وجدان کاری، رعایت عدالت در نظام جبران خدمات مبتنی بر عملکرد، تمرکززدایی اداری و سازمانی، شفافسازیحقوق و تکالیف مردم و نظام مناطق، تقویت مسئولیتپذیریمدیران و پاسخگویی در قبال مردم از جمله بنیادهای ارتقای کارآمدی می باشد که امیدوارم همه ما همواره و در هر جایگاهیآنها را در دستورکار خود قراردهیم. تلاش در مسیر رضایتمندی جوامع محلی و فعالان اقتصادی و موفقیت آنها در کمک به تقویت اقتصاد ملی و خلق ارزش و ثروت برای کشور در سطح مناطق تکلیف همه ماست که بدون آن هیچ مطلوبیتی برای استمرار کار ما متصور نخواهد بود.